شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیرو‌های اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین میشود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالا‌های اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وقتی نمی‌خواهیم پیامد‌های فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آنها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
قیاس مع الفارق دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان میشود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله میشود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
انتقاد احمد آوایی از قیمت و کیفیت خودرو در ایران:
سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع میشود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .
کد خبر: ۳۹۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
بهانه گیری برای افزایش قیمت خودرو:
مخاطبان رسانه با ثبت پویشی ، از رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای رقابت خواسته‌اند تا به تخلفات ایران‌خودرو رسیدگی کنند و مانع گران‌فروشی این خودروساز به بهانه‌های متعدد شوند.
کد خبر: ۳۹۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
افشاگری‌های امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو:
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در برنامه تهران بیست در خصوص ارائه خودرو در سامانه پکپارچه گفت: موافق عرضه خودرو در سامانه یکپارچه نیستیم. این سامانه با آمدن فاطمی امین وزیر صمت راه اندازی شد و، چون نتوانستند قرعه کشی را جمع کنند بر اساس قولی که به رئیس جمهور داده بودند، سامانه پکپارچه را ایجاد کردند و ۹۰ همت شب عیدی پول از مردم به این شیوه جمع کردند. وی گفت: ایران خودرو ساعتی ۳ میلیارد ضرر می‌دهد و رقم روزانه آن خیلی بالاست، ولی دولتی بودن شرکت باعث شده که پایان سال مدیران آن پاداش بگیرند.
کد خبر: ۳۹۲۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
انتقادات محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی:
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی مدعی است که بحران خودرو را خود دولتی ها بوجود می آورند و خودشان هم انتقاد می کنند. واردات را آزاد کنید و از دخالت در انتصابات مدیریتی در خودروسازی ها و قیمتگذاری دستوری ، دست بردارید. کل مشکل صنعت خودرو حل می شود. این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. بخش اعظم این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند. ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد تولید و فروش دستوری با حفظ کلیه مداخلات خودش و محدود کردن واردات است.
کد خبر: ۳۹۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
سکوت عبدالله توکلی لاهیجانی؛
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی بازدید از نمایشگاه تخصصی قطعات و مجموعه‌های خودرو تهران به سوال در خصوص تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات پاسخ نداد.در زمان بازدید مدیران چند شرکت قطعه ساز با اشاره به نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت برای تامین ارز از محل صادرات، توضیح دادند: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجربه رشد ۳۵ درصدی قطعات و ۲۵ درصدی خودرو در بازار خواهد شد؛ بنابراین موج جدید گرانی خودرو و لوازم یدکی با اجرایی شدن این تامین ارز از محل صادرات آغاز خواهد شد. زیرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان ارز را با قیمت آزاد و گاهی گران‌تر از آن به تولیدکنندگان پایین دستی ارائه می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۱۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
راستی آزمایی آگهی های خودرو؛
به زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد.اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.
کد خبر: ۳۹۱۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
نقد نمایندگان مجلس؛
توانمندی بسیاری از نمایندگان مجلس در وزن مجلس نیست. واقعیت بدیهی که نیازمند اثبات نبوده و در سلامت تشکیک کننده ان شک کنید. از روی کم اطلاعی و بعضا تعارض منافع ،گندهایی در کشور زده و می زنند که بنوعی کشور دچار بحران می گردد. بعد دم از اصلاح می زنند. ای لعنت بر جهالت و خیانت و خباثت. 68 واحد دارای پروانه بهره برداری خودرو ، 30 واحد دارای مجوز ایرلاین و .... آفتابه لگن هفت دست و شام و نهار هیچی. فضا را بنوعی به سمت سهم خواهی رانتی جلو برده اند که انسان شرمش می گیرد که بگوید برای این کشور 300 هزار نفر جان و خون داده اند.
کد خبر: ۳۹۰۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
منافع منحوس ضد ملی در برنامه توسعه؛
برخی از جریان سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می‌دانم. شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش‌ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است.
کد خبر: ۳۸۸۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی است که عمده شرکت های فولادی و پتروشیمی وابستگی دولتی یا نهادهای حاکمیتی دارند. آزادانه افزایش قیمت می دهند و این افزایش قیمت روی قیمت تمام شده سایر محصولات اثر می گذارد.دولت هم بدلیل وابستگی این گونه شرکت ها در برابرشان کوتاه می آید. منتقدین بیان می دارند که اگر این رویه کنترل نشود، طرح مسکن ملی بدلیل وابستگی بالا به آهن و فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی، شکست می خورد.
کد خبر: ۳۸۸۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
بررسی قیمت برخی خودروهای کارکرده در بازار امارات:
بارها گزارشاتی درباره مقایسه قیمت خودروهای داخلی ایران با خودروهای خارج از کشور انجام شده است. اینکه با پول پراید چه خودروهایی میشه در خارج از کشور خرید و از این قبیل گزارشات. حالا که با دومینوی گرانی خودرو ( طبق روال همیشه) ، مواجه هستیم، گزارش کوتاهی از قیمت خودروهای کارکرده در امارات منتشر شده است که نشان می دهد با قیمت های پایین تر از پراید چه خودروهایی میشود در امارات خرید. گزارش جالب و دردناکی برای مردم مظلوم کشورم که مجبورند به خاطر رانت و سود عده ای، خودروهای بی کیفیت و بی ارزش داخلی را با قیمت های نجومی و با کارکرد چندین سال کارمندی و کارگری، بخرند و اگر شانس بیاورند تصادف نکنند و زنده بمانند . مثل همیشه باید گفت متاسفیم برای این حجم ناکارامدی مدیریتی صنعت خودرو داخلی و این همه منتی که بخاطر ضرر و زیانشان بر سر ما می گذارند.
کد خبر: ۳۸۸۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
وزیر محبوب رئیسی،از قطار پیشرفت دولت پیاده شد؛
در جلسه علنی امروز مجلس که به بررسی موضوع استیضاح وزیر صمت اختصاص داشت، نمایندگان پس از شنیدن نطق موافقین و مخالفین و صحبت‌های وزیر، با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۱۰۲ مخالف به استیضاح سیدرضا فاطمی امین رای موافق دادند و به این ترتیب وزیر صمت را از کار برکنار کردند.
کد خبر: ۳۸۸۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
ضعف نظارت بر بازار خودرو؛
سخنگوی وزارت صمت مدعی است که تولید خودرو در کشور موفق بوده است اما متغیرهای تورم و نرخ ارز که وزارت صمت کنترلی روی آن ندارد، قیمت خودرو را متأثر می‌کند. باید خدمت این دوست عزیزمان عنوان کنیم که کافی بود در تلویزیون بودی و این حرف را احدی از مدیران وزارت صمت می زد، خشتک شلوارش را روی سرش پاپیون می کردی؟ اگه حق می گیم ، فقط سکوت کن. اگر هم کارت را بلد نیستی و معترضی و اصرار به صحت گفتارت داری، حاضریم رایگان بهت مشاوره بدیم که چطور می تونی به کمک چند ابزار ظرفیت های قانونی ، تقویت نظارت موثر ، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ، سیاست های تسهیل و تشویق و البته کنار نهادن محافظه کاری، اقدام به کاهش قیمت و کمک به مهار تورم کنی.
کد خبر: ۳۸۷۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
واردات خودروهای دست دوم می تواند بار دیگر در دستورکار قرار گیرد. مجلس در بحث احکام لایحه بودجه سال 1402 مجوز واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت داده بود. این مجوز با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد و نمایندگان امکان واردات سواری های دست دوم را از لایحه بودجه حذف کردند.
کد خبر: ۳۸۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷